سید احسان خاندوزی : ۶۰ درصد حق رای مجمع عمومی بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
به گزارش پایگاه خبری لسان، پس از تصویب قانون تاسیس بانک های خصوصی در 21 فروردین 1379 کور سوی امیدی بر آسمان اقتصاد تماما دولتی ایران روشن شد و اکثر مردم و سرمایه داران به دنبال آینده ای روشن برای بانکداری و اقتصاد ایران افتادند. اما متاسفانه با گذشت بیش از 20 سال از زمان تاسیس این قانون ، بانکداری و اقتصاد ایران بازگشت به عقب داشته و به همان نقطه شروع رسیده ایم. اما چرا … ؟ پاسخ هر چه باشد جای تاسف دارد … !
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحان و موسسه آتی تشکیل شد و از سال۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌درتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است. بانک آینده از اواخر سال۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است. بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
وزیر اقتصاد در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین وضعیت بانک آینده اظهار کرد: حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر (۶۰ درصد) بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است. این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رایی که بابت ۶۰ درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد.