دادگاه لاهه درباره اینکه اسرائیل در غزه، مرتکب نسل کشی شده یا نه ، حکم نداد اما روند شکایت از دولت اسرائیل و نشاندن آنان پای میز محاکمه بین المللی ، تداوم شکست اسرائیل و متحدانش را تسریع بخشید.
دادگاه لاهه به اسرائیل دستور داد اقدامات برای جلوگیری از نسل کشی در غزه را به کار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری لسان ، این حکم دادگاه لاهه در واکنش به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره جنگ در غزه صادر شد. در این شکایت، اسرائیل از سوی افریقای جنوبی به نسل کشی در غزه متهم شده است. آفریقای جنوبی خواستار صدور حکم دادگاه لاهه برای جلوگیری از جنگ در در غزه شده بود.
دادگاه دادگستری بین المللی عالی ترین دادگاه سازمان ملل متحد روز جمعه دستور داد دولت اسرائیل برای جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم به نسل کشی در جنگ علیه غزه اقداماتی را انجام دهد.
دادگاه گفت:”دولت اسرائیل … باید همه اقداماتی که در امکانش است را برای جلوگیری از ارتکاب همه فعالیت های تحت ماده دوم توافقنامه نسل کشی اجرا کند”.
15 قاضی از 17 قاضی اعضای کمیته دادگاه دادگستری بین المللی به سود اجرای فوق العاده و اضطراری اکثر درخواست های آفریقای جنوبی به استثنای دستور به توقف فعالیت نظامی اسرائیل در غزه رای دادند.
دادگاه همچنین به اسرائیل دستور داد از هر اقدامی که در توافقنامه نسل کشی درج شده خودداری کند؛ عدم ارتکاب نیروهایش به هر فعالیت نسل کشی در غزه را تضمین کند و اقداماتی را برای بهبود وضعیت انسانی برای شهروندان غیرنظامی فلسطینی در منطقه غزه در پیش بگیرد.
حکم دادگاه لاهه باعث خوشحالی و استقبال آفریقای جنوبی ، فلسطینی ها و حامیان آنها شد. در مقابل، حکم دادگاه، به شکستی برای اسرائیل و حامیان آن تبدیل شد.
جنگ اسرائیل علیه غزه که از 7 اکتبر / 15 مهر اغاز شد تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 25 هزار فلسطینی در 4 ماه اخیر شده است.
این جنگ بعد از آن صورت گرفت که حماس در 7 اکتبر حمله برق آسا و ناگهانی علیه اسرائیل داشت. این حمله منجر به بیش از 1200 کشته و اسارت 240 نفر از اسرائیل شد.
دادگاه همچنین گفت که درباره سرنوشت اسیران اسرائیلی در غزه ، ” احساس نگرانی بسیاری” دارد و از حماس ودیگر گروه های فلسطینی می خواهد آنها را بدون شرط و فوری آزاد کند.
حکم این دادگاه با استقبال فلسطینی ها روبه رو شد اما اسرائیل و نزدیک ترین هم پیمانانش از جمله امریکا را در تنگنا قرار داد.
دادگاه همچنین گفت اسرائیل باید در مدت یک ماه، گزارشی را درباره گام هایی که در این زمینه برمی دارد ارائه کند.