بنا به خواست رئیس‌جمهور و مصوبات ستاد تنظیم بازار، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور برای ساماندهی بازار آن تشکیل شد. در این قرارگاه چه خبر است و آیا مصوبه‌های آن بر قیمت مرغ تاثیرگذار است؟
بردن مرغ به قرارگاه هم نتوانست آرامش را در بازار مرغ که یکی از مهمترین بخش‌های سبد خرید و غذایی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، برقرار کند. گوشت مرغ که در سال ۹۹ در ۹ نوبت با افزایش قیمت همراه بود، سال را با گرانی بزرگ دیگری به پایان رساند و موج افزایش قیمت‌ها به روز‌های ابتدایی ۱۴۰۰ هم سرایت کرد.
بلوا در بازار مرغ اما فقط محدود به گرانی نبود، دو نرخی شدن قیمت مرغ و تشکیل صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی در میادین، صدای همه را درآورد؛ مردم دولت را متهم اصلی ادامه یافتن این وضعیت می‌دانستند. بالاخره ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از دولت وارد ماجرا شد.
افزایش قیمت مرغ ، از بازار تا قرارگاه
اولین اقدام دولت برای اینکه نشان دهد تا چه حد این موضوع برایش مهم است ابداع نام «قرارگاه ساماندهی مرغ کشور» بود؛ نامی که البته برای افکار عمومی یادآور رویکرد دولت در گرانی افسار گریخته قیمت سکه، خودرو و قیر بود که دولت با کشف و اعلام «سلطان»های این بازار‌ها و بازداشت آن‌ها می‌خواست گره گرانی را باز کند، تلاش‌های بی ثمری که در نهایت منجر به ارزان شدن هیچ کالایی با سلطان و بی سلطان نشد.
حالا دولت نه تنها کسی را به عنوان سلطان مرغ معرفی نکرد بلکه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که برای توقف و اصلاح روند گرانی مرغ برپا شده بود در اولین مصوبه خود اقدام به افزایش قیمت مرغ کرد.
این قرارگاه که با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده در اولین جلسه خود در برابر خواسته مرغداران کوتاه آمده و قیمت مصوب را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، به این ترتیب قیمت مرغ مصوب، از ۲۰ هزارتومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. اما صف‌های خرید مرغ در بازار جمع نشده و این محصول با وجود داشتن قیمت مصوب به‌قیمت‌های مختلف تا ۴۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
مصوبه دوم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، ممنوعیت فروش مرغ به صورت قطعه‌ای بود. مصوبه‌ای که نه تنها قیمت مرغ را ارزان نکرد که پیدا کردن مرغ کامل را هم تبدیل به یک کالای نادر در بازار کرد. برخی از اصناف برای دور زدن فروش مرغ به‌قیمت مصوب ۲۴۹۰۰ تومانی آن را قطعه‌بندی کرده و به‌قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، موضوعی که وزیر کشاورزی هم آن را تایید کرد.
وزیر کشاورزی دیروز در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد: «بنا به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در صبح روز جاری از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به‌صورت گسترده به‌شکل قطعه‌بندی‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری می‌شود.»
قرارگاه ساماندهی مرغ یا منبع فساد و رانت
مصوبه‌های قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، حتی نظر کارشناسان و فعالان بازار مرغ را هم جلب نکرد. علی صابری، دبیر سابق انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی در گفتگو با رویداد۲۴ معتقد است، مصوبه‌های این قرارگاه در ادامه تبدیل به منبع رانت و فساد در حوزه فروش مرغ خواهد شد.
او توضیح می‌دهد: «بحران اصلی در بازار مرغ بحث وابستگی شدید تولید این بخش به واردات نهاده‌های دامی و فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی برای ورود این نهاد‌ها است. تجربه تخصیص ارز دولتی طی دو سال اخیر نشان داد نه به نفع مصرف کنندگان است و نه تولیدکنندگانی که بیرون از این رانت هستند. عملکرد دولت هم به خوبی گواه این است که نتوانسته جلوی سوء‌استفاده‌های رانتی را بگیرد.»
سوءآستفاده از ارز دولتی در بازار مرغ به قدری جدی است که پیش‌تر کمیسیون اصل نود مداخله کرده و گزارشی از تخلفات این بخش ارائه کرد.
طبق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، از ۱۷ شرکت واردکننده خوراک دام و طیور برخی هایشان خوراک دامی را که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند با این قیمت عرضه نکرده‌اند. این کمیسیون در گزارش خود تاکید کرده که نه‌تنها حجم انبوهی از واردات خوراک دام با دلار ۴۲۰۰ سر از بازار آزاد درمی‌آورد که وزارت کشاورزی به ذخایر استراتژیک هم دست برده است.
البته زمانی که اسم بازار خوراک دام و طیور به میان می‌آید دیگر نمی‌شود از واردکننده‌ای نگفت که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار را به دست دارد و سالیان سال است قدرت تعیین‌کننده او در بازار مورد انتقاد بوده است. شرکتی که سال ۹۸ با خبر بازداشت مدیرعامل آن و تخلف در توزیع مایحتاج عمومی خبرساز شد.
هرچند دولت عامل گرانی مرغ را تخلف و احتکار اصناف خرد می‌داند اما بسیاری معتقدند متهم‌های اصلی گرانی سیاست‌گذاری دولت، فساد دولتی و عملکرد ابر واردکننده نهاد‌های دامی می‌دانند.
محمدجواد عسگری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر اسفند گفته بود: «پشتیبانی امور دام به مأموریت خود به خوبی عمل نمی‌کند و شرکت‌های اقماری مشکل ایجاد می‌کنند. برخی افرادی که از وزارت جهاد کشاورزی رفته‌اند، در کنار شرکت پشتیبانی امور دام کشور که یک شرکت دولتی است، یک شرکت تأسیس کرده‌اند که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شوند و این شرکت انحصاری است.»
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی اعلام کرده: «اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد متاسفانه سوءمدیریت وزیر جهاد کشاورزی به احتکار مرغ توسط عده‌ای و رانت واردات مرغ برای عده‌ای دیگر منجر شده است.»
با وجود این به نظر می‌رسد، تنها موردی که هنوز دستور جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور نیست، همین بحران‌های ریشه‌ای و تخلف‌های داخلی است.
علی صابری، دبیر سابق انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی راهکار اصلی را در حذف ارز دولتی برای واردات نهاد‌های دامی می‌داند و می‌گوید: «اگر این سوبسید ارزی که منبع توزیع رانت است، خذف شود می‌توان انتظار داشت بازار مرغ به یک ثباتی برسد.»
به گفته او قیمت واقعی هر کیلیو مرغ گرم در حال حاضر بین ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان باید باشد.
هرچند حذف ارز دولتی تبدیل به خواسته مرغدران شده، اما به نظر می‌رسد با حذف این ارز حداقلی مصرف کنندگان باز هم با یک الفزایش قیمت دیگری روبه رو شوند. دبیر سابق انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی این افزایش قیمت را طبیعی تلقی می‌کند و معتقد است تبعات گرانی کمتر از فساد ناشی از توزیع رانت ارز دولتی است.
در مقابل هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ معتقد است، هیچ کدام از اقدامات دولت چه در جهت حذف ارز دولتی و چه مصوبه‌های قرارگاه اگر همراه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش قدرت خرید آن‌ها نباشد، کارساز نیست. او در گفتگو با رویداد ۲۴ توضیح می‌دهد: «درمورد تخصیص یارانه روی نهاده دو ددیدگاه وجود داردف یکی اینکه این یارانه به واردکننده تخصیص یابد، همین اتفاقی که در دو سال اخیر افتاد و دیدگاه دیگر اینکه یارانه به مصرف کننده تعلق گیرد و تولیدکننده در رقابت کامل نهاده‌ها را خودش وارد کند. در این صورت دست تولیدکننده نیز از زیرسنگ دولت خلاص می‌شود. اما نکته مهم این است که مدل اول در کشور ما اجرا شده و جز فساد و گرانی چیزی به دنبال نداشته، اما با این همه اگر همین الان بدون هیچ سیاست مکملی بخواهد ارز دولتی حذف شود> قیمت محصول نهایی چه گوشت مرغ و چه تخم مرغ افزایش دوباره پیدا خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «مرغداران درخواست حذف ارز دولتی را دارند و از طرفی مجلس هم می‌خواست امسال ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی را حذف کند که در نهایت منصرف شد. همین اتفاق در گوشت قرمز افتاد و ارز دولتی واردات گوشت قرمز حذف شد، اما این سیاست، چون به تنهایی اجرا شد> فورا منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شد؛ و اکنون وضعیت امنیت غذایی مردم ما در مصرف گکوشت قرمز به شدت نگران کننده است، چراکه گرانی‌ها اجازه خرید به آن‌ها نمی‌دهد. حالا همین مردم گوشت مرغ را جایگزین کرده بودند که همان بلای گوشت قرمز دارد بر سر مرغ هم می‌آید.»
به گفته او وظیفه اصلی دولت قبل از هر چیزی باید حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم باشد. دولت باید به جای کار‌های شعاری و موقتی مانند تشکیل قرارگاه و مصوبه‌های ممنوعیت فروش مرغ جوجه کبابی، به فکر افزایش قدرت خرید مردم و تامین مایحتاج عمومی باشد.
اما در بر همان پاشنه ایجاد روزنه‌های فساد می‌چرخد همچنان که فروش مرغ قطعه‌ای برای واحد‌های صنفی ممنوع شده اما در همین بین برخی واحد‌های فروش مستثنی شده‌اند. به گفته کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذاری دولت نه در جهت تعیین نرخ مایحتاج عمومی به اندازه قدرت خرید مردم بلکه در جهت چند نرخی کردن کالا‌ها در گردش است، گرانی و بازار سیاه مرغ همچنان برقرار خواهد بود.// رویداد 24