لسان: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصلاح ساختار‌ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داریم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پیدا شود باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان محترم مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری کنند. ما در قوه قضاییه، مجلس و نمایندگان را کنار خودمان می‌بینیم و می‌دانیم که امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.
وی همچنین با بیان این که اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس می‌شود، ادامه داد: فکر می‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.
رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواسته‌های قوه قضاییه است. پلیس قضایی از ابتکارات شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی بود؛ چراکه پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور می‌تواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.
وی افزود: ما درخواست احیای پلیس قضایی را کرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
رئیسی تاکید کرد: احیای پلیس قضایی می‌تواند یک بازوی توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراکه این موضوع دغدغه پلیس هم هست. پلیس آماده به خدمت برای کار قضایی، برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک امکان خوب و بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم این موضوع دنبال شود.
وی همچنین گفت: در موضوع دادگاه‌های تجدید نظر اصلاحیه‌ای را پیش بینی کرده ایم که موارد مهمی در آن پیش بینی شده است و انشالله وقتی شما نمایندگان به این اصلاحیه‌ها رای بدهید آن‌ها قانونی خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: امروز مسئله کنترل قیمت‌ها یکی از ضرورت‌ها است و در این کنترل قیمت‌ها طبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمینه مسئولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در این شرایط به دولت کمک کند، در جلسه مسئولان قوه قضاییه هم اعلام کردم که تمامی دادستان‌ها به تمامی سازمان‌های مسئول در میدان برای کنترل قیمت‌ها کمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل بر قیمت‌ها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
رئیسی به گزارشات تحقیق و تفحص‌ها اشاره کرد و بیان داشت: مسئله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است لیکن درخواست ما این است که تحقیق و تفحص‌ها با استناد و استدلال کافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن بست مواجه نشود.
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده سیاست قوه قضاییه این است که زندان‌ها از داخل شهرها بیرون بروند. ما از این که زندان‌ها از داخل شهرها خارج شده و در حاشیه شهرها قرار بگیرد استقبال می‌کنیم. همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد.
رئیسی افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندان‌هایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاست‌های قوه قضاییه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضا‌های شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از سازمان‌های مردم نهاد و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال می‌کنیم. ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه قضاییه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند و در حال حاضر ما در حال احیای این ظرفیت‌ها هستیم و می‌خواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمان‌های مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک حال قوه قضاییه باشند، ما می‌خواهیم به بهترین نحو ممکن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و کسانی که این حقوق را تضییع می‌کنند را پیگیری کنیم.
وی همچنین گفت: یکی از سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری از سال‌های قبل به دستگاه قضا ابلاغ کرد سیاست حبس زدایی است. از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌کنیم و این موضوع را اعلام کرده‌ایم و همچنان پیگیری می‌کنیم که حبس زدایی در دستور کار قرار بگیرد چرا که این اتفاق اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.
رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید دستگاه قضایی چه در حوزه کار قضایی و چه در حوزه کار نظارتی، آن است که از سرمایه گذار و کارآفرین حمایت شود؛ البته این حمایت هم حمایت حقوقی، هم قضایی و هم تسهیلات مالی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما می‌دانید که اگر تسهیلاتی که باید به یک کارآفرین و سرمایه گذار داده شود به یک دلال اعطا شود، سرمایه گذاری و کارفرینی شکل نخواهد گرفت؛ موضوعی که الان مورد تاکید است این است که سرمایه گذار از همه جوانب مورد حمایت قرار گیرد وگرنه با سخن که از سرمایه گذار حمایت نمی‌شود و باید ببینیم مشکل سرمایه گذار چیست.