لسان: بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنشهای بانکی در صحن علنی مجلس، در سال بعد کلیه حسابهای فاقد شناسه شهاب مسدود شده و خدمات بانکی به فعالیتهای غیر مجاز مثل استفاده از حساب اموات ارائه نمی‌شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در خصوص استفاده از خدمات بانکی در سال 99 در لایحه بودجه انجام شده است. بر اساس بند الحاقی3 به ماده 21 لایحه بودجه سال 99 بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 کلیه حسابهای بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود نموده و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری نمایند.
بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی( شهاب) یکتا را فراهم نماید.
شرکتهای خدمات پرداخت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد ماه 1399 از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حسابهای بانکی و پایانه‌‌های فروش اعم از فیزیکی و مجازی در کمتر از 24 ساعت جلوگیری نمایند.
بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکتهای خدمات پرداخت بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نظارت نموده و حداکثر تا پایان خرداد 1399 و به صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیر مجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت جلوگیری نماید.
وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت 1399 مصادیق فعالیتهای پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن، فعالیت حسابهای بانکی اموات و شرکتهای منحل شده یا ورشکسته را تعیین نموده و بایستی ضوابط اجرایی آن را تهیه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.
از ابتدای تیر ماه1399 کارسازی کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنشهای مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمز دار صادر شده در سال 1399، مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.
پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیرحضوریِ بانکها مکلف به اظهار “بابت” است. دریافت کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجه مکلف به تایید یا اصلاح بابت اظهار شده توسط پرداخت کننده در ارتباط با آن است.
در صورت کشف توسط هر یک از دستگاههای اجرایی اعم از سازمان مالیاتی، بانک مرکزی یا واحد اطلاعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل 25 درصد مبلغ تراکنش خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مسئول وصول این جریمه است نحوه اجرا و نقش بانکها و موسسات غیر بانکی در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف حداکثر تا پایان اردیبهشت 1399 توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.