لسان: قانون جدید چک توانست با افزایش نظارت بانک مرکزی بر صدور چک از طریق اقداماتی مانند سامانه صدور یکپارچه چک ونیز استعلام میزان اعتبار مالی صادر کننده چک از طریق پیامک، هزینه صدور چک بلا محل را افزایش داده و به تبع آن تعداد چک برگشتی را نیز به شدت کاهش دهد.
یکی از دغدغه های همیشگی فعالان عرصه اقتصاد کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی غالبا در زمان رکود اقتصادی رخ می دهد در کشور ما اما علاوه بر رکود اقتصاد عامل مهم دیگری نیز در این مساله نقش آفرینی می کرد. این عامل یکی از اصلی ترین ابزارهای انتقال پول در بین تجار و تولید کنندگان یعنی چک بود. در کشور ما غالبا وجوه کلان و مدت دار از طریق چک مبادله می شوند که بخش زیادی از نقدینگی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص می دهند با این وجود اما این ابزار تقریبا بدون کنترل و نظارت از سوی حاکمیت بود. به همین دلیل، تعداد چک های برگشتی به صورت افسار گسیخته افزایش یافته بود. به عنوان نمونه، مطابق گزارش بانک مرکزی، تنها در مرداد ماه 96، قریب به 14 هزار میلیارد تومان از نظر مبلغ و از نظر تعداد نیز 1٫5 میلیون فقره چک برگشتی در کشور وجود داشته است. همچنین در شهریور سال گذشته نیز بالغ بر 15 هزار و 600 میلیارد تومان در کشور چک، برگشت خورده است. این ارقام نشان از بالابودن نسبت چک برگشتی به کل چک های مبادله ای در کشور بوده است.
احیای اعتبار از دست رفته چک، مهم ترین دست آورد قانون جدید چک
مساائل مطرح شده سبب بروز مشکلات فراوانی از جمله افزایش بی اعتمادی در بین فعالان اقتصادی و نیز بی اعتبار شدن چک به عنوان یک ابزار تبادل مالی در کشور شد. از این رو مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک که مصوب سال 1355، بود به این وضعیت خاتمه دهد. نهایتا در پاییز سال گذشته مجلس توانست با اصلاحات اساسی در قانون چک که منجربه تغییر رویکرد این قانون از جرم انگاری به پیشگیری شد تا حدود زیادی اعتبار از دست رفته چک را احیا نماید. در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.